سيارة مركونة على جانب الطريق، أمام مرأى المارة، لم يكن أحد ليجرؤ على الاقتراب منها، حتى تم إبلاغ مركز شرطة الجزيرة في محافظة الأنبار عنها، وعندما ذهبت القوات الأمنية لتفتيش العجلة وجدت ما هو غير متوقع: جثة في صندوق السيارة مسردة بالإطلاقات النارية.
وبحسب صحيفة “القضاء” الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، بدأت القوات الأمنية بالتحقيقات لكشف ملابسات الجريمة التي حدثت مطلع العام الحالي، في سبيل الإيقاع بالجاني حتى تم القاء القبض عليه ليعترف بالجريمة.
ويروي الجاني تفاصيل الحادثة، أمام قاضي التحقيق، قائلا “منذ مدة حصل لقاء بيني وبين المجنى عليه الذي تعرفت عليه بمحض الصدفة في مكان العمل كونه يعمل سائق وتبادلنا أرقام الهاتف، وبعد مضي عدة أيام اتصل بي المجنى عليه وقال أنه توجد فرصة للتوظيف في أحد الأجهزة الأمنية لكن يجب أن ادفع مبلغا من المال يصل قرابة سبعة آلاف دولار”.
وتابع “وافقت على دفع المبلغ بشكل دفعات، والتقينا بالفعل وسلمته جزءا من المبلغ مع المستمسكات الشخصية الخاصة بي على أن أكمل تسديد المبلغ فور صدور أمر التعيين”.
ويضيف أنه “بعد عدة أيام أتصل مرة أخرى وطلب جزءا آخر من المبلغ وحصل جدال بيننا لأن المبلغ الذي طلبه لم يكن بحوزتي ولم يكن هذا اتفاقنا، لكن سلمته جزءا آخر منه بعد أن تعرضت لإلحاح وضغط شديد، وتكرر الأمر مرة أخرى وبضغط أكبر فأخبرته أن يأتي للمنزل لكي أسلمه المبلغ”.
وعلى حد قول الجاني، حضر المجنى عليه الى المنزل لكي يتسلم المبلغ “ودار شجار بيننا.. عندها قمت بإخراج المسدس الذي خبأته مسبقاً واطلقت عليه النار فسقط صريعاً”.
ولكي يمحو آثار الجريمة قام المدان وعلى الفور بإخراج بعض الحاجيات التي تطايرت عليها الدماء وأسرع بإخراج الجثة ونقلها بالسيارة العائدة إليه وتركها على قارعة الطريق حتى ضبطتها القوات الأمنية المتواجدة في تلك المنطقة”.
وعلى ضوء ما تقدم من أقوال الجاني والأدلة المتحصلة ضده وإجراءات كشف الدلالة إضافة إلى تقرير دائرة الطب العدلي الذي أكد أن سبب الوفاة كسور و تمزقات في منطقة الرأس نتيجة إصابته بمقذوف اخترق فروة الرأس، وجدت المحكمة بأن الجاني ارتكب ما نسب اليه لذلك قررت محكمة جنايات الانبار الحكم على المدان ( ك – ب ) بالإعدام وفق احكام المادة 406/ 1 / أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.